قال المدوّن والممرض حبيب الله ولد أحمد إن الإجراءات التي اتخذتها وزارة الداخلية لتنظيم وضعية الدراجات النارية وضبط الهجرة غير النظامية جاءت لحماية السكينة العامة، بعد تنامي السرقات وحوادث السير المرتبطة بدراجات غير مرقمة ويقودها أشخاص بلا وثائق.
وأوضح أن فتح هذا الملف أدى إلى اختفاء عدد كبير من سائقي الدراجات وترك مركباتهم دون تسوية وضعياتها القانونية، نافيًا أن تكون الحملة قد استهدفت العاملين في خدمات التوصيل، مؤكّدًا أن نسبتهم لا تتجاوز 5% من مجموع الدراجات المحجوزة.
وأكد أن السلطات لا تحارب امتلاك الدراجات، بل اشترطت ترقيمها وتسجيلها وتوفير وسائل السلامة وربطها بسائق معروف الهوية، مشيرًا إلى أن الدراجات عادت اليوم إلى الشوارع ضمن إطار قانوني وتحت رقابة منظمة، إلى جانب ضبط أوضاع الأجانب بوثائق إقامة واضحة.
