أحالت شرطة الجرائم الاقتصادية اليوم، المشمولين في ملف “مختبر الشرطة” إلى النيابة العامة في ولاية نواكشوط الغربية بعد انتهاء التحقيق معهم.
من المتوقع أن يمثل المتهمون أمام وكيل الجمهورية اليوم، حيث سيواجهون التهم الموجهة إليهم، أو سيتم حفظ الملف دون متابعة، أو قد يعاد الملف إلى الشرطة لمزيد من التحقيق إذا تبين أن هناك مستندات جديدة تتطلب ذلك.
ومنذ بداية الأسبوع، استمعت شرطة الجرائم الاقتصادية إلى عدد من الأشخاص المعنيين بالقضية، كما استلمت وثائق من رئيس منظمة الشفافية الشاملة، السيناتور السابق محمد ولد غده، الذي أدلى بشهادته حول القضية.
وكان وزير الداخلية، محمد أحمد ولد محمد الأمين، قد صرح أمام لجنة برلمانية يوم 4 ديسمبر بأن التحقيق في صفقة إنشاء مختبر للشرطة قد اكتمل وأُحيل إلى القضاء، مشيراً إلى أن إدارة الأمن الوطني اتخذت الإجراءات المناسبة في هذا الشأن.
