قال رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، البكاي ولد عبد المالك، إن توقيف الشرطة لرئيس منظمة الشفافية الشاملة، محمد ولد غده، واستجوابه لا يشكل مخالفة قانونية، معتبرًا أن الأمر يندرج في إطار الاستفسار بشأن تصريحات أدلى بها المعني.
وأوضح ولد عبد المالك، في تعليقه على القضية، أن من الأجدر تقديم أي أدلة متوفرة إلى الجهات القضائية المختصة، بدل إثارة الشكوك أو الطعن في الإجراءات المتخذة من طرف المحكمة، إذا كان الهدف الحقيقي هو خدمة العدالة، مذكرًا بسوابق قدّم فيها ولد غده إفاداته أمام القضاء.
وشدد رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على أن المسار السليم للوصول إلى الحقيقة يمر عبر احترام المساطر القانونية، ودعم المؤسسات القضائية وتعزيز الثقة فيها، لا التشكيك في نزاهتها أو إضعاف ثقة المواطنين في العدالة.
وأضاف أن اللجنة أخذت علمًا بوضعية محمد ولد غده، الموجود حاليًا تحت الحراسة النظرية، مؤكّدًا أن اللجنة تتابع الملف عن قرب، حرصًا على صون حقوقه وضمان احترام حقوق جميع المواطنين، وفق ما ينص عليه القانون.
