ناقشت لجنة المالية بالجمعية الوطنية، صباح اليوم الجمعة، ميزانية وزارة الصيد والاقتصاد البحري والبنى التحتية المينائية ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2026.
وقدم وزير الصيد والاقتصاد البحري، مختار أحمد بوسيف، أمام أعضاء اللجنة عرضًا حول تفاصيل الميزانية ومجالات صرفها خلال السنة المقبلة، خاصة ما يتعلق بتطوير البنى التحتية ودعم قطاع الصيد.
وشهد الاجتماع نقاشًا بين النواب حول مختلف بنود الميزانية وسبل تحسين تنفيذ البرامج وضمان الشفافية.
وبحسب المشروع المعروض، بلغت ميزانية الوزارة 2.568.040.978 أوقية.
